چکیده :متأسفانـه ایجاد این شبکه چند صد هزار نفری نظارتی و حفظ و تداوم آن نـه مطابق ضوابط شرعی هست چون علاوه بر زائد بودن، سایت تلگرامی احکام بانوان بسیـاری از مواقع بـه تجسسهای غیر مشروع و جمعآوری اظهارنظرهای غیر متقن و غیر مستند و بر اساس استنباط و نظر افراد نظر دهنده، پرداخته و آنـها را مستند رد و تایید صلاحیت قرار مـیدهند؛ و نـه قانونی هست زیرا مطابق قانون هیئتهای اجرایی وظیفه بررسی و ردّ یـا تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند، و قانونا موظفند اطلاعات لازم و قانونی به منظور تایید و ردّ صلاحیت را از نـهادهای قانونی اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی بـه دست آورند و نـهادهای نظارتی هم حتما با استناد بـه همـین اطلاعات قانونی، عملکرد هیئتهای اجرایی را نظارت کرده و تایید یـا اصلاح کنند. سایت تلگرامی احکام بانوان با این وجود این نـهادها و وظیفه قانونی هیئتهای اجرایی، تشکیل این شبکه وسبع و چند صد هزار نفری نـه اقدامـی قانونی و نـه لازم هست و علاوه بر همـه پیـامدهای ناصواب، بـه بلعیدن بودجه هم...
احمد حیدری
شورای نگهبان درون ابتدا نـهادی با ١٢ عضو فقیـه و حقوقدان باضافه چند نفر کارمند و ساختمانی محدود بود. سایت تلگرامی احکام بانوان متأسفانـه درون این سالها مدام بدنـه نـهاد شورای نگهبان متورم شد و به لحاظ نیروی انسانی توسعهیـافت. پژوهشکده شورای نگهبان بـه آن اضافه شده است[که ایجاد آن لازم و اقدام مفیدی است]. درون استانها هم دفتر نظارتی تأسیس گردید[که درون حدا انجام کارهای نظارتی بر انتخابات و به صورت محدود قابل قبول مـیباشد] و …؛ بـه تبع بودجه تقاضا شده به منظور این نـهاد هم افزایش بیسابقهای یـافته و به رقم خیره کننده «۱۰۵۷ مـیلیـارد ریـال» درون سال جاری رسیده است.
سیـامک رهپیک معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان درون توجیـه این افزایش بسیـار زیـاد گفته است: سایت تلگرامی احکام بانوان «در سال ۹۷ کـه انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چندصدهزار نفری مـیشود. بـه طور کلی چند برنامـه به منظور شورای نگهبان تعریف شده است. یکی درباره بررسی مصوبات مجلس و دیگری هم نظارت بر انتخابات هست و این نـه بـه معنای برگزاری انتخابات[که بودجه جداگانـه دارد] بلکه بـه معنای آمادگی به منظور انتخابات است. از جمله بحث نگه داری شبکه، دفاتر هیأت نظارت، آموزش و توجیـه کـه بین انتخاباتها وجود دارد.»(خبر آنلاین، کد خبر: ۲۹۲۱۵)
قطعا منظور ایشان از شبکه مورد توجیـه و آموزش، کارمندان دفاتر نظارت بـه تنـهایی نیست[که اینـها بسیـارمحدودند و حداکثر چند صد نفر درون کل کشور مـیشوند] بلکه ظاهرا اعضای هیئتهای نظارت استان و شـهرستانها را هم شامل مـیشود.
گر چه اعضای شبکه نظارت درون استانها و شـهرستانها افرادی از دیگر نـهادها و سازمانـها و ادارات هستند کـه از سازمان خود حقوق مـیگیرند و استخدام رسمـی و تمام وقت شورای نگهبان نمـیباشند، ولی ظاهرا درون این سالها عضو تقریبا ثابت و خارج از وقت اداری نـهاد نظارت شدهاند و لذا هر ماه حتما آموزش ببینند که تا با معیـارها و ملاکهای مد نظر شورای نگهبان [که بـه ادعای آنـها همان ملاکهای مورد نظر ولایت و نظام و اسلام است]؛ آشنا شوند که تا فردای انتخابات بتوانند درون باره نامزدها بررسی و قضاوت کنند!
متأسفانـه ایجاد این شبکه چند صد هزار نفری نظارتی و حفظ و تداوم آن نـه مطابق ضوابط شرعی هست چون علاوه بر زائد بودن، بسیـاری از مواقع بـه تجسسهای غیر مشروع و جمعآوری اظهارنظرهای غیر متقن و غیر مستند و بر اساس استنباط و نظر افراد نظر دهنده، پرداخته و آنـها را مستند رد و تایید صلاحیت قرار مـیدهند؛ و نـه قانونی هست زیرا مطابق قانون هیئتهای اجرایی وظیفه بررسی و ردّ یـا تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند، و قانونا موظفند اطلاعات لازم و قانونی به منظور تایید و ردّ صلاحیت را از نـهادهای قانونی اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی بـه دست آورند و نـهادهای نظارتی هم حتما با استناد بـه همـین اطلاعات قانونی، عملکرد هیئتهای اجرایی را نظارت کرده و تایید یـا اصلاح کنند. با این وجود این نـهادها و وظیفه قانونی هیئتهای اجرایی، تشکیل این شبکه وسبع و چند صد هزار نفری نـه اقدامـی قانونی و نـه لازم هست و علاوه بر همـه پیـامدهای ناصواب، بـه بلعیدن بودجه هم مـیانجامد.
گر چه یـادداشت تلگرامـی این حقیر درون تاریخ ۲/۱۰/۹۷ با عنوان «بودجه به منظور رد صلاحیتها!» مورد توجه کافی قرار نگرفت، امـیدوارم حالا با روشنتر شدن زوایـای این واقعه، نمایندگان محترم موضع مناسب را درون تصویب یـا رد آن اتخاذ کنند.
منبع: کانال شخصی
[شاهد از غیب رسید (معاون اجرایی شورای نگهبان و تایید بودجه ... سایت تلگرامی احکام بانوان]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 00:23:00 +0000